أبدت المملكة المغربية، صباح اليوم، أسفها للموقف الكويتي الذي لم يلتزم بوحدة المصير المنصوص عليها في إعلان 20 أبريل 2016 الصادر عن القمة المغربية - الخليجية الأولى بالرياض، وذلك خلال القمة العربية - الأفريقية الرابعة التي احتضنتها مالابو عاصمة جمهورية غينيا الاستوائية، والتي شهدت انسحاب المغرب و8 دول عربية، بعد وضع علم ويافطة " الجمهورية الصحراوية " داخل قاعات الاجتماعات.

‏‎وأشار بيان لوزارة الخارجية المغربية، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، إلى أن "المغربَ يُبدي أسفه للموقف الذي انجرت إليه الكويت في هذا الشأن المبدئي حينما لم تفرض، كرئيسة للجلسة، عن الجانب العربي، التقيد بتلك الضوابط المشتركة بين المجموعتين"، في إشارة إلى الضوابط التي سبق العمل بها في القمتين السابقتين اللتين عقدتا في سرت عام 2010 وفي الكويت عام 2013، وهي الضوابط المشتركة "المنبثقة عن احترام الوحدة الترابية للبلدان" ، والتي تنص على أن تقتصر المشاركة في أنشطة القمة العربية - الأفريقية على الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة.

في مقابل ذلك، عبرت المملكة المغربية، في البيان ذاته، عن شكرها الخالص والعميق للمملكة العربية السعودية وللإمارات العربية المتحدة ولدولة قطر ولمملكة البحرين وللمملكة الأردنية الهاشمية ولسلطنة عمان وللجمهورية اليمنية وللصومال على ما أبانت عنه، خلال الأشغال التحضيرية للقمة العربية - الأفريقية الرابعة، التي نُظِّمت أول من أمس بمالابو، من تمسك ثابت بالضوابط الحاكِمة للشراكة العربية - الأفريقية والمتمثلة في اقتصار التعاون بين جامعة  الدول العربية والاتحاد الأفريقي على الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، إلتزامًا بمبدأ السيادة الترابية للدول، وإيمانًا من الدول الخليجية الخمس المذكورة بوحدة المصير المنصوص عليها في إعلان 20 أبريل 2016 الصادر عن القمة المغربية - الخليجية الأولى بالرياض.

وأضاف البيان أن المغرب سيواصل بنفس الاقتناع والحزم، انخراطه في أية شراكة مؤسساتية تعني القارة الأفريقية، موازاة مع سياسته الأفريقية الأصيلة في مقاصدها والمتجددة في آلياتها والمواكِبة لأولويات شركائها، والتي تركز على مشاريع التنمية المستدامة وبناء القدرات البشرية والتضامن والتقارب الثقافي والطمأنينة الروحية وتحقيق الأمن والسلم.

واعتبر بيان وزارة الخارجية المغربية ان عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، في إطار احترام ثوابته الوطنية، تعني تأكيد إرادته في خدمة القضايا العادلة وتعبئة الأسرة الأفريقية حول التحديات الحقيقية المرتبطة بكرامة المواطن الأفريقي وأمنه والنهوض بوضعه المعيشي.