أعلنت الحكومة في مالي إلغاء عشر من اتفاقيات الامتياز وتقاسم الإنتاج التي وقعتها مع عدد من شركات التنقيب عن النفط في شمال البلاد. 
وقال وزير العدل المالي إن الشركات لم تقم بالالتزامات القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات رغم إشعارها بذلك. 
وتنتقد الحكومة على الشركات توقفها عن التنقيب لمدة عام من دون مبررات، وتوقفها عن دفع الضرائب والرسوم. 
وبموجب القرار المالي فإن الإشراف على الحقول سيعود إلى الحكومة، ويتعلق الأمر بحقول في تاودني وغاو ونارا. 
وسبق للحكومة خلال الأشهر الماضية أن ألغت مائة وثمانية وعشرون اتفاقاً تتعلق بقطاع المعادن، تطبيقا لأحكام قانون المعادن المالي. 
المصدر: صحراء ميديا