قال فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو: إن الإجماع يكون في الأحكام لا في التاريخ كما أن التاريخ يروى بالتواتر وأن شروط التواتر منتفية عن تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن المتفق عليه هو أن وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وفي شهر ربيع الأول، لكن التاريخ ليس محل اتفاق.

وخلص الشيخ في حديث له صباح اليوم خلال ندوة نظمتها جمعية المرأة إلى القول: إن المؤكد في وفاته صلى الله عليه وسلم هو أنها كانت يوم الاثنين، منبها إلى أنه باحتساب أنه صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة يوم الجمعة 9 ذي الحجة، وباحتساب نقصان وتمام الأشهر التي فصلت بين ذي القعدة والاثنين الذي وافق وفاته من ربيع الأول، فإن ذلك الاثنين لا يمكن أن يكون الثاني عشر من ربيع الأول، بل الاحتمالات فيه _حسب نقصان الأشهر وتمامها_ هي ال13، ال14، ال15، أو ال16 مرجحا أن يكون الاثنين الذي توفي فيه هو الرابع عشر.

وبرهن الشيخ من خلال ذلك وفي حديثه ضمن حفل نظمته جمعية المرأة للثقافة والتربية صباح اليوم 13 دجمبر 2016 بدار الشباب القديمة بانواكشوط تحت شعار "ربيع الهدى"، على أن يوم وفاته صلى الله عليه وسلم ليس اليوم الثاني عشر من ربيع الأول والذي يحتفي به أغلبية المسلمين باعتباره ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم.

 

السراج