يبدو ان التنسيق كامل بين المحكمة وحكومتها اولنقل بين الحكومة ومحكمتها فمغادرة الرئيس لقضاء عطلة فى تيرس مع بعض ندمائه وجلسائه وخاصته ونوقه دليل على ان ملف ولد امخيطير يسير وفق ارادة الرئيس ودعوكم من القضاء والحكومة
 وتمديد المداولات وتاجيل النطق بالحكم يوضح ان الرئيس يستخدم ملف ولد امخيطير سياسيا وليس معنيا بجوانبه الشرعية والقانونية ولم يترك للقضاء حرية قول الكلمة الفصل
 ثمة يقينا مصالح للرئيس فى اطالة سكرات قضية ولد امخيطير فالاوضاع المحلية محتقنة سياسيا واجتماعيا ومعيشيا والاوضاع بالغة السوء على مستوى القطاعات الخدمية فى العاصمتين والداخل وهاجس المامورية الثالثة وبحث الحكومة عن فرصة لزيادة سعر المحروقات مجددا ووصول اسعار المواد الاستهلاكية الى مستوى كارثي يطحن الفقراء وعجز الحكومة عن القيام باي عمل تنموي اوخدمي والتوتر الصامت بين المغرب وموريتانيا والاحتكاك بين المغرب والبوليزاريو والتقارب الموريتاني الجزائري وازمة غامبيا والاحتقان فى مالى كلها امورمحلية واقليمية تجعل الرئيس مصرا على اطالة امد المحاكمة والمماطلة فى اصدار حكم جاهز براي الفقهاء والقانونيين وهو اعدام ولد امخيطير ولاشيئ دون ذلك
 ان الرئيس يستخدم الملف بهدوء داخليا وخارجيا فداخليا لابد من امر جلل يشغل الناس عن معاناتهم اليومية على مختلف الاصعدة وخارجيا لابد من مساومة قوى اجنبية تريد ولد امخيطير حيا كما يريده الراي العام الوطني ميتا مادامت الشريعة قتلته والقانون الوضعي عجز عن تبراته
 من المحتمل بالنظر لهذه المعطيات ان تستمر اللعبة تحديد تاريخ للنطق بالحكم فتمديد المداولات ثم تاجيل النطق بالحكم هكذا سنة اوسنتين الى ان يجد الرئيس الفرصة المناسبة لتفكيك اوراق الملف والمرابحة به داخليا وخارجيا.
من صفحة الكاتب حبيب الله ولد أحمد