اتهم النائب التواصلي محمد غلام ولد الحاج وزير العدل الموريتاني أو صاحب القانون المثير للجدل كما أصبح يطلق عليه البعض ، بالكذب وتزييف الحقائق ومحاولة اللجوء إلى " اتكراح " كنوع من التهرب الصارخ من حقائق صادمة تتعلق بقانون التعذيب الذي سوق له الوزير وصوره على أنه بوابة من جنات  احترام الحريات وحقوق الإنسان بمجرد تطبيقه ليكون التنظير أخضر ولكن أداة التطبيق مريضة .

وثارت ثائرة النائب على الوزير رفضا لغلب الحقائق واللعب بعقول المواطنين .