مثلت نتائج مسابقة دخول سلك مفتشي الخزينة لتلقي التكوين بالمدرسة الوطنية لﻹدارة أخيرا انتكاسة خطيرة للشفافية وقتلا غير رحيم لمبدأ المساواة في الفرص وانتصارا للفساد في اﻹدارة العمومية. فاللجنة التي أرادت لها الدولة أن تكون أمل الشفافية ورهانها وهيأت لها أسباب ذلك ووسائله بات عملها محل ريبة وشك.

فقد كشفت نتائج المرحلة الكتابية من مسابقة مفتشي الخزينة التي تشرف على تنظيمها اللجنة الوطنية للمسابقات نجاح 50 شخصا تم لا حقا اكتشاف بأن 12 شخصا منهم غير معنيين بإعلان الاكتتاب بحيث لا تتوفر فيهم شروط الاكتتاب المعلنة من طرف اللجنة وقد تبقى ممن أحيلوا للفحص الطبي والبحث اﻷخلاقي 38 في حين أن إعلان المسابقة يطلب 40 مفتشا.

وأغلب الاثنى عشر الذين تم إقصاؤهم لا يتوفر على الشهادة المطلوبة "الماستر أو المتريز" كما أن منهم من يحمل الشهادة في تخصصات علمية كا"لجيولوجيا géologie" بينما إعلان المسابقة اشترط شهادة الماستر أو المتريز في القانون أو الاقتصاد أو اﻹدارة و العلوم الاجتماعية وإن كان اﻹعلان شكل مجاملة كبيرة للعاطلين عن العمل -كعادة مسابقاتنا الوطنية- باعتبار الامتحان سيجري في مواد تهم التخصص و المالية تحديدا.

إن فضيحة هذه المسابقة تقتل اﻷمل والطموح ﻹدارة عمومية بمخرجات ايجابية تحترم حكم القانون وقواعد الحكامة الرشيدة فإذا كانت الفضائح تلاحق جهازا يتوفر ﻷفراده خيار الشفافية وتغدقهم الدولة بالامتيازات المادية من أجل هدف واحد هو تحقيق " فلا تظالموا في مجال المسابقات" فكيف يمكن أن ننتظر أداء ايجابيا من أجهزة أخرى تعوزها وسائل الاستقلالية ومؤيدات الاستقامة ؟ إن هذه الفضيحة يجب أن تلقى إنكارا وإدانة من كل المهتمين بالشأن العام وهو ما لم نسمعه من أحد و اﻵن و بالضبط وقد ظهر فساد اللجنة وحصحص وصلح محلا للمسؤولية القانونية والسياسية أيضا فلماذا لا نجد من يعمل من أجل إثارة ذالك ؟ كتبه محمد اﻷمين يحي لبات