اتهم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض النظام الموريتاني بتشجيع الخطابات العنصرية والقبلية والجهوية والفئوية المتطرفة، والتعامل مع حامليها وجعلهم شركاء سياسيين له، ومباركة انتشار الأسلحة الحربية الفردية داخل المجتمع، وإخماد وتهميش أصوات العقل والاعتدال والحكمة.

واعتبر المنتدى أن النظام، منذ وصوله للسلطة، يرفض البحث عن طرق لحل المشاكل المجتمعية "الخطيرة التي تهدد وحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي. وقد انتهج القمع والسجن كوسيلة وحيدة لمواجهة هذه المشاكل، متجاهلا كون هذه سياسة القمع والتشدد تفاقم الأزمات وتوسع الهوة بين مكونات الشعب وتمهد الطريق أمام تصاعد القلاقل التي من شأنها أن تمس من الأمن العام ومن أمن الأشخاص والممتلكات.

وندد المنتدى بقمع مسيرة لإيرا، واعتقال بعض المشاركين فيها، مطالبا بإطلاق المعتقلين، ومحملا السلطة القائمة مسؤوليات وتبعات "سياستها القمعية التي تؤدي إلى تفكيك الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية وتتسبب في تغذية القلاقل والمساس بالأمن العام".

ودعا المنتدى من اعتبرهم مناضلي حقوق الإنسان إلى اليقظة تجاه "استفزازات النظام ومواجهتها بصورة مسؤولة تحترم المواطنين وممتلكاتهم وتزرع روح الوطنية وتشيع خطابا من شأنه أن يقنع ويجذب أكبر عدد ممكن للتعاطف مع قضاياهم".

وأكد المنتدى دعوته لحوار وطني رزين، بعيد عن العاطفة، ومسؤول حول القضايا المجتمعية المطروحة في البلاد وخاصة تلك المتعلقة بالوحدة الوطنية  وبالعبودية.

 

المصدر: الأخبار