ذكر مصادر مطلعة لـ مسارات أن عملية المصادرة التى تمت قبل فترة لمجموعة من السيارات بتهمة حمل وحيازة المخدرات ، ليتم لاحقها بيعها في مزاد علني منظم من طرف محكمة ولاية نواكشوط الشمالية، وبعد شراء السيارات إثر عملية المصادرة والحصول على مخالصات تؤكد دفع الرسوم للخزينة العامة للدولة وصرف قرارات قضائية بمنح السيارات للمواطنين المشترين .

اصطدمت في الأخير بجدار من فولاذ وتتعثرت ـ حسب ذات المصادرـ بسبب امتناع وحدات الدرك الوطني في المقاطعة من منح السيارات للمواطنين ،رغم استظهارهم بمخالصات الخزينة التي تؤكد دفع مستحقات الشراء بالإضافة إلى الأمر القضائي القاضى باستحقاهم للسيارات على خلفية قرار برسوم المزاد العلني ، الشيء الذي شكل مفارقة عجيبة بالنسبة للمواطنين المشترين ،فكيف يحق لوحدات الدرك أو غيرهم تهميش وعصيان الأوامر القضائية وضربها عرض الحائط ؟ في قضية تتعلق بمزايدة علنية حضرها القاصى والداني وأكدتها رسوم المخالصات ؟ ثم من يرد للمواطنين حقوقهم وأموالهم التي دفعوها للخزينة بغية شراء السيارات ؟ وهل سيقف القضاء وقفة المتفرج بعد اعلان العصيان من طرف فرقة الدرك بالمقاطعة ؟

اسئلة من بين أخرى ترتسم على محيا ضحايا عملية المزايدة كل صباح في أورقة المحكمة الشمالية .

هذا ويلاحظ قدوم ضحايا عملية المزاد المذكور بشكل يومي منذ أكثر من شهر لمحكمة دار النعيم للمطالبة بإلزام وحدات الدرك بتسليم السيارات التي اصحبت مملوكة لهم ، وسط مخاوف المواطنين من أن يكونوا ضحايا لصراع خفي بين الجهاز القضائي ووحدات الدرك بالمقاطعة .

للتذكير ،السيارات محتجزة من طرف محكمة نواكشوط الشمالية ويفترض فيها أن تكون في فناء القصر ولكن لعدم وجود الفناء الذي يمكن حشر السيارات المصادرة فيه تم اللجوء إلى فناء الدرك الوطني لحجز السيارات .