أظهرت أرقام نشرت في الجزائر أن 60 بالمائة من حالات “الجنون” التي تم استخراج شهادات طبية لها كانت شهادات مزورة.

 

و قالت صحيفة  – الشروق – إن ما يربو على 600 حالة جنون يعلن عنها سنويا في البلاد، يكون أصحابها قد تحصلوا على شهادات طبية مزورة و أن ذلك عائد إلى  إما نقص في التشخيص أو للجوء البعض إلى رشوة مختصين في الطب العقلي أغلبهم غير محلفين لدى المحاكم.

 

و أشارت الصحيفة نقلا عن البروفسور محمد تجيزة رئيس مصلحة الأمراض العقلية “أن مدعي الجنون في الجزائر، يخضعون لتجارب تكون عن طريق مراقبة عادية خلال فترة البقاء في المصحة أو عن طريق كاميرات أو رصد تصرفاتهم المفاجئة بعد إحداث أمر طارئ من طرف الأطباء ولاختبار الذكاء والمهارات والقدرة المعرفية والسلوكيات وتقييم العوامل الشخصية، وهي عملية فحص معقدة، خاصة المتعلقة بقضايا الحجر وقضايا الميراث، والتي باتت منتشرة مؤخرا”

 

وأضاف محمد تجيزة أن هذه الشهادات  التي تمنح عادة للمتهمين في قضايا قتل وإرهاب، وضرب وجرح واعتداءات بالسلاح وقضايا النصب والاحتيال، والتزوير والاستعمال المزور والاختلاسات، أن 30 % منهم مصابون بأمراض نفسية معقدة وليس جنونا تاما.

 

مذكرا بأن الأطباء المحلفين لدى المحاكم، يحددون سعر الشهادة حسب الحالة ودرجة الجنون والتقنيات والمراحل المتخذة لتشخيص المرض، وتتراوح اسعارها بين 4000دج و600دج.

 

و في سردها للأسباب، كشف الأستاذ إبراهيم بهلولي لـ “الشروق”  بعض الخفايا والمستور في هذا الملف المعقد.

 

وأكد  الأستاذ بهلولي “أن عشرات الشكاوى يتم إيداعها أمام الفرع المدني لطلب الخبرة المضادة لشهادات الطب العقلي المدرجة في الملفات القضائية، أين يتم كشف المستور، فإن اغلب الشهادات المزورة او المزيفة في الغالب تتعلق بالميراث أو الانتقام من المطلقة أو الحجر على أشخاص أثرياء. وقال إن اغلب مستغلي هذه الشهادات يتابعون أمام قاضي الجنح بالتزوير والاستعمال المزور.”