قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، إن الحكومة تمارس ضغوطاً قوية على عمال الدولة من أجل مساندتهم للتعديلات الدستورية المعروضة على البرلمان. 
  
المنتدى الذي عقد اليوم الأربعاء مؤتمراً صحفياً، أكد على لسان نائب رئيسه موسى فال أن "الحكومة ضغطت على العمال في الدولة لتنظيم وقفات بالتزامن مع تصويت البرلمان للتعديل الدستوري ومساندة التغييرات المقترحة". 
  
وشدد نائب رئيس المنتدى على أنه يرفض ما سماه "الأساليب الديكتاتوري" التي ينتهجها النظام من أجل فرض أجندته، مؤكداً أنها "لن تثنيه عن عمله النضالي وتصميمه على المضي قدما في فرض إرادة الشعب"، وفق تعبيره. 
  
من جهة أخرى تحدث موسى فال عن اللقاءات التي أجراها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مع أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وقال إنها "غير شرعية"، موضحا أن "القانون الموريتاني لا يسمح بلقاء البرلمانيين مع الرئيس في حالة انعقاد دورة برلمانية"، على حد تعبيره. 
  
وقال فال في حديثه أمام الصحافة الوطنية والدولية إن "برلمانيين من الجمعية الوطنية، ومجلس شيوخ يرفضون التصويت على التعديل الدستوري"، مشيراً إلى أن الطرق التي يستخدمها النظام إزاء المعارضة من "قمع وتنكيل"، تثبت ضعف السلطات، على حد وصفه. 
  
في غضون ذلك جدد المنتدى إدانته لما قال إنه "القمع الوحشي" الذي تعرضت له وقفة نظمها أمس قرب الجمعية الوطنية لرفض التعديلات الدستورية، والتي أكد أنها تمت بعد إشعار الجهات المعنية لمنح الترخيص. 
 
منقول من صحراء ميديا