قال وزير التجهيز والنقل سينا عالي ولد محمد خونه إن قانون السير الجديد ليس مجحفا كما يظن البعض، وإن الهدف منه هو ردع السائقين، وحماية الأرواح والممتلكات عبر القضاء على حوادث السير بالبلد.
مضيفا أن البطاقة الرمادية للسيارات ستصمم بشكل "بوميومتري" وإن مخالفتها لن تطبق في الوقت الحالي بل ستكون بشكل تدريجي، ويتم تصميمها بالتعاون مع وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة.
واعتبر ولد محمد خونه _خلال مقابلة تلفزيونية مشتركة مع وزير الداخلية_ بقناة الموريتانية إن القانون لم يحمل أي مخالفات جديدة باستثناء ثلاث مخالفات ذات طابع أمني ( تظليل النوافذ ـ اللوحات ـ موائمة لون البطاقة الرمادية مع لون السيارة)، تفاديا للعمليات الإجرامية التي تحدث بين الحين والآخر. مردفا أن حزام الأمان خاص بالنقل بين المدن وعلى الطرق السريعة.