غالبا ما تحظى تونس بكونها دولة عربية تقدمية، حيث تتمتع طبقا لـ “فريدوم هاوس”، وهي منظمة مراقبة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، بالحريات الاجتماعية والحقوق القانونية أكثر مما تتمتع به معظم البلدان الأخرى في المنطقة.

 

وقد ألغت سلسلة من الإصلاحات في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة آنذاك بين الخمسينات والسبعينيات تتعلق بتعدد الزوجات، وأعطت المرأة الحق في التصويت والطلاق والإجهاض، وجرى رفع مكانة المرأة في المجتمع التونسي. ويبدو أن ذلك طال الجميع باستثناء الأمهات غير المتزوجات. وفق تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية.

 

تقول رباح بن شعبان، وهي طبيب نفسي في العيادة الوحيدة بالبلاد، أنها وحدها التي تهتم بالقضايا القانونية والاجتماعية والعقلية التي تؤثر على الأمهات غير المتزوجات، ومقر عيادتها في تونس العاصمة، مضيفة: لا ينظر إليهن على أنهن بشر مثل أي شخص آخر، ومن خلال متابعتي لحوالي 50 من الأمهات كل عام، والعمل الخيري فإنه الأمل لدى هؤلاء النساء منخفض جدا، ولم يكن لدى الأغلبية منهن أي تعليم جنسي؛ وبعضهم لم يحصلن على أي تعليم على الإطلاق، وقد وجد معظمهن أنفسهن حوامل بعد ممارسة الجنس بالتراضي مع أصدقائهن، ومن ثم تخلوا عنهن.

 

“على الرغم من معرفته أني حامل، تركني خطيبي، ثم تزوج امرأة أخرى”، هكذا تتحدث مريم، حتى صارت البقع الكبيرة من حليب الثدي وصمة عار على قميصها، وابنتها تبلغ فقط 20 يوما من العمر تتلقى التمريض باستمرار في عيادة أمل، لكن ستبقى هناك لأربعة أشهر كأقصى قدر ممكن من الوقت، ومن ثم تساعدها أمل في العثور على الشقة والوظيفة.

 

وتقول سيميا مسودي، مديرة أمل: كل شيء يجري مع هؤلاء النساء يعتمد على رد فعل الأسرة والأب، ويحظر ممارسة الجنس قبل الزواج في الإسلام؛ وينظر إلى الأم غير المتزوجة على أنها عار وغالبا ما تضغط الأسر على بناتها من أجل التخلي عن أطفالهن. ووفقا للمنظمة غير الحكومية الفرنسية سانتي سود، فإن أكثر من نصفهم يتخلى عن أطفالهم.

 

ويعزز النظام القانوني المحرمات الاجتماعية، وتقول مونيا بن جيمييا، وهي فقيه ورئيس الجمعية التونسية لشؤون المرأة الديموقراطية: هناك فرق قانوني بين طفل شرعي وآخر غير شرعي، ويبدأ هذا الاختلاف في المستشفى، حيث تستجوب الشرطة المرأة غير المتزوجة فورا وتطلب اسم الأب. وبسبب النزعات الأبوية في قانون الأسرة، تقول مونيا بن جيميا: لا تملك المرأة أي وصاية قانونية فعلية على أطفالها خارج إطار الزواج، ولا يتمتع الطفل المولود خارج إطار العلاقة الزوجية بنفس حقوق الإرث التي يتمتع بها الطفل المولود للوالدين المتزوجين، ولا يوجد أي فقه قانوني للوصاية للأم غير المتزوجة، وقد ألغت كل من المغرب والجزائر القوانين التي تمنح الرجال الوصاية الوحيدة، وهي خطوة إيجابية لم تتخذها تونس بعد.

 

وبالنظر إلى المحظورات القانونية والاجتماعية، فإن الاعتراف بالأب له أهمية قصوى بالنسبة للعديد من النساء، حتى من تعرضن للاغتصاب، وتقدم أمل خدمات الوساطة بين الأمهات والآباء، على الرغم من أن رباح بن شعبان تعترف بأن هذا ليس مثمرا في كثير من الأحيان. وبدلا من ذلك، اختارت معظم النساء استخدام “قانون اسم العائلة” لعام 1998، الذي يسمح للنساء بإجراء اختبار الأبوة في الحمض النووي.

 

العديد من الأمهات ممتنات لهذا الخيار، لأنه سوف يحمي أطفالهم من الهروب الاجتماعي، ويوفر لهم مساعدة الطفل، ولكن يمكن القول أنه قانونا معيبا أيضا، حيث منح الأب الغائب السلطات القانونية التي تسمح له بالتدخل التعسفي في حياة الطفل. وعلاوة على ذلك، فإن القانون لا يساعد هؤلاء النساء بمجرد عودتهن إلى المجتمع، حيث يتعرضن للحكم والمضايقات لا سيما في ظل مواجهة التحديات المالية والنفسية المتمثلة في تربية الطفل بمفردهن.