أحال وكيل الجمهورية في ولاية اترارزة اليوم الاثنين عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده إلى السجن المدني  بمدينة بروصو وذالك بتهمة القتل الخطأ والجرح الخطأ والسياقة بدون تأمين.

وفي غضون ذلك صعد مجلس الشيوخ الموريتاني، الغرفة العليا في البرلمان، من خطواته الاحتجاجية على استمرار توقيف أحد أعضائه، إذ علق جلسة كانت مبرمجة اليوم مع الحكومة. 
وكان الشيوخ قد لوحوا باللجوء إلى المادة 50 من الدستور والتي قالوا إنها تمنحهم حق تعليق اعتقال السيناتور محمد ولد غده، وتنص هذه المادة على أنه "لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة، إلا بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها". 
وكان عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده قد اعتقل زوال الجمعة بعد تعرضه لحادث سير توفي على إثره شخصان رفض ذووهم التقدم بشكوى من السيناتور.