انطلقت صباح اليوم الأربعاء بنواكشوط، أشغال ورشة للمصادقة على مشروع الإطار القانوني لمجتمع المعلومات الموريتاني، وهو القانون الذي عرف باسم "قانون الميمات الثلاث" وأثار منذ عدة أشهر الكثير من الجدل. 
الورشة منظمة من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال بالتعاون مع البنك الدولي، وتهدف إلى دراسة النصوص القانونية المتعلقة بمجتمع المعلومات الموريتانية قبل المصادقة عليها، وذلك بحضور وزير العدل والمدير العام لتقنيات الإعلام والاتصال. 
وخلال افتتاح الورشة أكد وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال محمد الأمين ولد المامي، أن الورشة ستمكن من "التعرف على الجوانب الإيجابية والسياسية في النصوص المتعلقة بمجتمع المعلومات وتنقيتها من كل الشوائب والنواقص". 
وربط بين مشروع الإطار القانوني و"تعزيز دولة القانون الذي يُمثل إحدى أهم دعائم الحكم الرشيد"، وأضاف أن "موريتانيا على غرار البلدان الأخرى قد أعدت مشروع إطار قانوني لمجتمع المعلومات ووضعت إستراتيجية وطنية لتطوير تقنيات الإعلام والاتصال وطبقا للالتزامات وتوصيات قمة مجتمع المعلومات المنعقدة في جنيف 2003 وفي تونس 2005". 
  
وأوضح أن "مجتمع المعلومات العالمي هو الذي تتوفر فيه الظروف المناسبة للإبداع والابتكار والتمكن من مواكبة التكنولوجيا واستخدامها وتطويرها وزيادة الوعي بالرهانات التي نطرحها البيئة الجديدة والعمل على ضمان حماية وأمن المعلومات"، على حد تعبيره.