قالت مصادر قضائية أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الذي من المقرر أن يجتمع في دورته العادية الشهر القادم سيصادق على النظام الأساسي للقضاء الذي يجري تعديله منذ بعض الوقت والذي من المقرر أن يشتمل على تغييرات في الجهاز القضائي الموريتاني.

حيث من المقرر أن يواكب النظام الجديد قبل تمريره إلى مجلس الوزراء ومن ثم البرلمان التغييرات التي صادقت عليها الحكومة في اجتماعها ليوم أمس حيث قسمت انواكشوط إلى ثلاث ولايات وبذلك سيكون لانواكشوط ثلاث وكلاء جمهورية أي لكل ولاية وكيل جمهورية.

ومن المقرر كذلك إنشاء محكمة استئناف جديدة في عاصمة ولاية لبراكنة (ألاك) تتبع لها لبراكنة وتكانت وغورغول وهي ولايات كانت تتبع لاستئناف انواكشوط في السابق.

وسيكون من ضمن جدول أعمال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء كذلك ترسيم الدفعة الجديدة من القضاة والتي تخرجت قبل أشهر من المدرسة الوطنية للادارة.

 

الصحراء