مقال بقلم: حمين امعيبس- تشكل بحيرة لعويجة مصدرا اقتصاديا مهما لسكان الناصرات الأربعة " وهي تجمعات سكانية تقطن في الحيز الجغرافي لمقاطعة أركيز" بمحاذاة بحيرة لعويجة التي يعيشون مما تمن عليه بهم من خيرات خصوصا أنها تعتبر مصدر الماء الفيضي الوحيد الذي ينتظرونه بفارغ الصبر كل موسم من أجل بداية موسم زراعي تنتعش فيه زراعة مختلف أنواع الخضروات و تصل هذه الخضروات مناطق مختلفة من ولاية أترارزة المترامية الأطراف وفي الغالب يكون الزراعي ناجحا و مثمرا بحكم المرودية الاقتصادية لسكان المحليين ودورهم المحوري في الزراعة من خلال مقاربة تعتمد علي جهود الساكنة المحلية التي تخصص جزءا معتبرا من السنة لزراعة بوصفها مصدر دخل مهم بالنسبة لسكان و تشكل إكتفاءا ذاتيا مهما بالنسبة لهم، وقد أسهمت هذه البحيرة في تثبيت السكان في مواقعهم الأصلية و شكلت مصدر دخلا معتبرا بالنسبة لهم خلال العقود الماضية، و حسب السكان المحليين و المتحدثين باسمهم " أعمر ولد الناجي و لد بجوه" و " أعل ولد ناجم" فإن ملكية الأرض و البحيرة تعود لهم و أن لهم وثائق تثبت ذلك، لكن الوسطىات والعلاقات الاجتماعية الضيقة والظلم والإقصاء والتهميش والمصادرة والتوازنات السياسية هي التي جعلتهم يعيشون هذه المشكلة التي أتعبتهم و أضعفت مردود يتهم الاقتصادية وجعلت العديد منهم يهاجر نحو المدينة بحثا عن قوته اليومي، و أصبحت البحيرة راكدة ومكانا لتجمع المياه يستخدم لأغراض سياسية ومصالح ضيقة تتحكم فيها علاقات اجتماعية طبقية هي التي تقف وراء تعطيل هذا الصرح الاقتصادي المهم الذي ظل ولعقود مصدر معاش للعديد من الأسر التي أعياها اليوم الفقر والجوع والمرض، لتسهم الدولة في تفاقم الوضع و تبقي خجولة أمام اتخاذ قرار بخصوص هذه القضية التي تشكل أحد أهم المشاكل الاقتصادية المطروحة في المنطقة، وحسب المعطيات الميدانية فإن تزايد منسوب المياه في البحيرة أي بحيرة لعويجة أصبح يشكل خطرا علي السكان وقد يكون لا قدر الله سببا مباشرا في فيضانات مائية إن وقع خللا في البحيرة الراكدة بالإضافة لأنه السبب الرئيسي في موت العديد من الحيوانات التي أصيبت بأمراض مختلفة يعود السبب فيها إلى تزايد نسبة الطحالب في الماء مما له الأثر البالغ علي حياة الحيوانات التي تشكل مصدر رزق لسكان، وإن كانت بحيرة لعويجة لا تقل أهمية عن البحيرة الشرقية و البحيرة الغربية في منطقة أركيز حيث تبعد بحيرة لعويجة 18 كلم من مقاطعة أركيز، إلا أن التوازنات السياسية الضيقة و التركيبة "للناصرات" يشكل حجر عثرت أمام حصول السكان علي حقوقهم التي يكفلها لهم القانون والأعراف الدولية المعمول، وقد نفدت كل السبل خصوصا أن السكان المحليين وجهوا العديد من المراسلات الإدارية نحو السلطات المعنية وحصلوا علي العديد من التعهدات التي ترمي في العادة في سلة المهملات لتظل المشكلة تراوح مكانها، و اليوم فإن السكان بصدد اللجوء إلي الإعلام و المنظمات الحقوقية من أجل مؤازرتهم والوقوف معهم.

وحسب المعطيات الميدانية فإن الدولة مطالبة بحل هذه المشكلة التي قد تتحول إلي صراع اجتماعي قد يلغي بظلاله علي التعايش الاجتماعي في المنطقة، خصوصا في وجه تحولات سياسية كبري سيشهدها البلد خلال الأشهر القادمة.