.jpg)
السادة الشيوخ،
سيصوت الشعب الموريتاني بكل تأكيد لصالح التعديلات الدستورية، بنسبة مشاركة مشرفة، يوم السبت 5 أغشت 2017.
السادة الشيوخ،
إن الأزمة التي تعصف بالغرفة العليا للبرلمان منذ أشهر تسائل كل شخص من ذوي الضمائر الوطنية المتشوّقين للسلام والعدالة. والعواقب الناتجة عن هذه الأزمة تفتح الطريق أمام عدة قراءات وتفسيرات.
قبل سنة من الآن، لم يكن بمقدور أي كان التنبؤ بأزمة كهذه ترتهن الموريتانيين وتعرقل عمل إحدى مؤسساته عالية التكلفة وقليلة المردود.
السادة الشيوخ،
بتحالفكم مع ألدّ أعداء النظام (لكي لا أقول مع الشيطان) تسيئون إلى البلد في الخارج أيما إساءة. وبقبولكم سخاء وعطايا وبقشيش عدوّ الشعب والوطن، تلطّخون صورة ممثل الشعب الذي يفترض بكم أن تكونوا إياه.
إن الفرص التي أتيحت لكم من خلال الوساطات المختلفة التي تمت وراء الكواليس، لم ينتج عنها سوى إنشاءكم لما يسمى بلجنة التحقيق في صفقات التراضي المزعومة.
لقد تسببتم في تسميم علاقتكم بالسلطة التنفيذية بعد الخرجات الإعلامية في القنوات التلفزية وفي الجلسات الروتينية التي لم تكن ذات أثر إيجابي على الحياة اليومية للمواطنين ولا على تكوين المناضلين.
السادة الشيوخ،
لا يفهم الشعب الموريتاني لماذا اتخذتم هذا الموقف المفاجيء المليء بالكراهية والدعاية المغرضة حيال السلطة التنفيذية في الوقت الذي تعتزم الإصلاحات المقترحة استئصال مجلسكم، مجلس الشيوخ، من الجهاز المؤسسي.
لماذا لم تقوموا بمبادرة مشابهة من قبل ؟
إن الشعب الموريتاني لن يغفر لكم مقابل أي شيء في الدنيا وسيعاملكم بوصفكم شركاء في الخيانة إذا تمخضت تحقيقاتكم في يوم من الأيام عن تأكيد لدسائسكم.
فهل أنتم على دراية بما قد ينجرّ عن ذلك من متابعات قضائية ؟
لا يمكن لأي شعب أن يقف في وجه إصلاحات ستحسّن حتما وبشكل معتبر من حياته اليومية، وتدفع إلى تعزيز مشاركته في تدبير شؤون دولته وإنشاء مؤسسات تلائم متطلبات المرحلة.
إن التعديلات الدستورية التي يقترحها رئيس الجمهورية لاقت القبول بالفعل من قبل المواطنين الموريتانيين من خلال مبادرات الدعم التي لا تحصى والتي شهدها عموم التراب الوطني حتى قبل الحملة الرسمية.
لقد حان الوقت لكي يعتمد البلد إصلاحات تسمح له بالعصرنة واعتماد أهداف تتماشى مع واقعه وتواكب تقدم العالم.
إن إلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء المجالس المحلية في إطار التعديلات الدستورية المقررة في الخامس أغشت من هذه السنة تدلّ على إرادة قوية لمزيد من إشراك المواطنات والمواطنين في مسك زمام التنمية. ولا يمكن لأحد أن يعارض هذه الرؤية.
السادة الشيوخ،
إن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز سيستمر في التعديلات الدستورية حتى تصبح ملائمة للنسيج الاجتماعي للبلاد، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها لم تقترح لتخدم شخصا ولا حزبا ولا طبقة اجتماعية بعينها، بل تكرس إصلاحات ذات طابع عام تخدم الشعب الموريتاني وتقدمه وازدهاره.
إن حملات التشويه والشيطنة المدعومة والمحاكة في الخارج لا يمكن أن تصمد طويلا لأن الغالبية الساحقة من الشعب قررت وبإصرار دعم التعديلات المقترحة.
السادة الشيوخ
إن الموت المبرمج لمجلس الشيوخ سيتم بكل تأكيد مساء الخامس أغشت 2017. وستقام مراسيم الجنازة في ساحة البرلمان الثاني. الشعب هو من قرر ذلك.
في النهاية، أيّ مصير ينتظركم بعد انتخابات الخامس أغشت ؟ هذا هو السؤال الحقيقي!
خلية الاتصال