أثارت اعتداءات برشلونة استنفارًا لدى السلطات الأمنية والاستخباراتية بالمغرب، إذ اعتقلت الشرطة المغربية شخصين يشتبه في ارتباطهما بمنفذي اعتداء الدهس ببرشلونة الخميس الفائت.
وفيما أوردت جريدة "إلباييس" الإسبانية خبر اعتقال الأمن المغربي شخصًا واحدًا على الأقل، لم تؤكد ولم تنفِ الأجهزة الأمنية المغربية الرسمية هذا الأمر.
لكن في المقابل، أفادت القناة التلفزية الثانية الحكومية، مساء أمس الثلاثاء، أنه تم بالفعل توقيف شخصين، أحدهما تم اعتقاله في مدينة الناظور شمال البلاد، وعاش في برشلونة 12 سنة، والثاني اعتقل بمدينة وجدة شرق المملكة.
وبحسب القناة، وفي غياب بلاغ أمني رسمي يوضح حيثيات الموضوع، فإن الشخص المعتقل بالناظور يبلغ من العمر 27 عامًا، ويُشتبه بصلته بتنظيم "داعش" الإرهابي، وبأنه كان يخطط للهجوم على السفارة الإسبانية في الرباط.
وسجل تقرير القناة الثانية أن السلطات الأمنية لم تثبت وجود أي خيط يجمع بين منفذي عملية الدهس ببرشلونة وبين الشخص المعتقل، غير أنه أبدى احتفاء بما حدث في برشلونة على صفحته في موقع "فيسبوك".
الشخص الثاني المعتقل، وفق المصدر ذاته، كان يعيش في قرية ريبول الإسبانية، التي يتحدر منها أغلبالمغاربة منفذي الهجوم، وقد تم اعتقاله في اليوم الذي تم فيه توقيف الشخص الأول أيضًا. 

الأجهزة الاستخباراتية المغربية استنفرت عناصرها أيضًا لجمع معلومات حول المحيط الذي كان يعيش فيه الإمام المغربي الذي تم قتله من طرف الشرطة الإسبانية، عبد القادر الساتي، إذ يتم استجواب معارفه وأقاربه في بلدة ريفية شمال البلاد.
في السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" أن الأمن المغربي، ممثلًا في مكتب الأبحاث والدراسات القضائية المكلف بملفات الإرهاب، عمد إلى الاتصال بعدد من سجناء "السلفية الجهادية" لمعتقلين على ذمة قضايا الإرهاب.
وقالت المصادر ذاتها، إن هذه الاستنطاقات داخل السجون أمر طبيعي وعادي في ظروف مثل العملية الإرهابية التي شهدتها برشلونة، ويقف وراءها منفذون من أصول مغربية، مبرزة أن الخشية تكمن في أن تكون لهم امتدادات أو مساعدات من داخل البلاد.
وتتركز أبحاث رجال الأمن بالمغرب، بالتنسيق مع نظرائهم الإسبان، على معرفة حقيقة ما إذا كان تدبير عملية برشلونة قد تم من داخل المغرب، لسببين اثنين: الأول أن أصولهم من البلاد، والثاني لأن بعضهم زاروا المغرب قبل الحادث.
وتفيد المصادر ذاتها أنه لم يتأكد بعد أن التحضير لهجوم الدهس الدموي قد تم بالمغرب، وأن الأصول المغربية للمتورطين لا تعني بأي حال أنهم رتبوا للعملية من داخل المغرب.

(وكالات)