قررت النيابة العامة في قصر العدالة في نواكشوط منع فتح قاعة محكمة الاستئناف التي كان يفترض أن تبدأ فيها انتخابات نقيب المحامين الموريتانيين ابتداء من الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس  26/06/2014.

ويتواجد حاليا جموع كبيرة من المحامين والمترشحين الستة لمنصب النقيب واعضاء مكتب الانتخابات امام القاعة منذ الساعة الثامنة.

وقد نقل موقع "ديلول" من مصدر مطلع، أن النيابة العامة قررت عدم فتح القاعة للمحامين وأن غرفة المشورة في المحكمة العليا، تدرس حاليا الطعن الذي تقدم به المحامي عضو المجلس الدستوري محمد يسلم ولد محمد الامين يوم امس في شرعية انتخابات نقيب المحامين وطالب بتأجيل الانتخابات في انتظار النظر في طعنه.

وقال مصدر قضائي لموقع "ديلول" إن النيابة العامة في المحكمة العليا، قبلت طعن ولد محمد الامين وقدمته للمحكمة العليا، التي ينتظر ان تصدر غرفتها للمشورة قرارها اليوم في الموضوع وحسب المؤشرات فإنه سيتضمن منع الانتخابات في وقتها المحدد اليوم الخميس.

ويأتي  قرار القضاء بعرقة انتخابات نقيب المحامين، لينقض تأكيدات رئيس الجمهرية محمد ولد عبد العزيز، بحياد الحكومة في هذه الانتخابات، كما يأتي بعد أربعة أيام من إعلان فوز ولد عبد العزيز بمأمورية ثانية وفي نفس اليوم الذي يتراس فيه قمة للوحدة الافريقية.

ويذكر هذا القرار بتدخل نظام ولد الطائع 2002 في انتخابات هيئة المحامين، ويؤكد ان القضاء غير مستقل، كما ينطبق عليه المثل: "إذا ضرب الإمام خاف المؤذن"،  وأنه ينذر بمستقبل قاتم في مجال الحقوق والحريات، لأنه إذا كان التعامل بهذه الطريقة مع انتخابات لنقيب للمحامين، كانت مقررة ومحضرة بصورة طبيعية وظل النظام يؤكد حياده فيها علي لسان رئيس الجمهورية، فعلا الشعب الموريتاني أن يقلق علي مستقبله!.

 

المصدر: ديلول