قال نقيب المحامين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني إن قطع بث القنوات الخاصة في موريتانيا "لا يمكن تسويقه أو القبول به تحت أي ظرف لأنه ببساطة سيعيدنا إلي المربع الأول".

 

وأضاف ولد بوحبيني – وهو رئيس دوري سابق لمنتدى المعارضة – أن قطع بثها "يخلي الساحة للتلفزيون الرسمي بأساليبه ودعاياته المعروفة مما يتناقض مع الديمقراطية وحرية التعبير".

 

وأكد أنه أيضا "يجهض تجربة تحرير الفضاء السمعي البصري التي تعتبر إحدى أهم مرتكزات حرية الصحافة في موريتانيا".