أعلن الجيش في زيمبابوي استيلاءه على السلطة في البلاد، وقد أحكم ضباط عسكريون سيطرتهم على مباني الإذاعة والتلفزيون، وعدد من المؤسسات العمومية الرسمية في البلاد.

 

وتلا الجنرال سيبوسيسو مويو بيانا عبر الإذاعة والتلفزيون الرسميين أكد فيه أن ما حصل "ليس انقلابا، ولا يستهدف موغابي، وإنما المجرمين المحيطين به".

 

وقال مويو إ"ن الرئيس وأسرته بسلام"، مضيفا أن الأمور "قد تعود إلى حالتها الطبيعية، حينما تنتهي المهمة".

 

وقد اعتقل الجيش عددا من الشخصيات بينها وزير المالية إغناشيوس اتشومبو، الذي يوصف بالمقرب من الرئيس المخلوع روبيرت موغابي، الذي يحكم البلاد منذ 1987، والبالغ من العمر 93 سنة.

 

وكان قائد القوات المسلحة كونستانيتو تشيونغا قد لوح بالتدخل "لإنهاء حملة التطهير" التي تستهدف حلفائه في حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي الحاكم في البلاد، وذلك بعد ما أقال رئيس البلاد نائبه إميرسون منانغاغو، الذي غادر البلاد، تمهيدا لتولي زوجته غريس المنصب. 

 

وقد أصدر الحزب الحاكم بيانا اتهم فيه تشيونغا ب"الخيانة والتحريض على التمرد، وأكد دعمه "لسيادة الدولة والقانون، على حساب السلاح"، وأكدت شبيبة الحزب دعمها لتولي زوجة موغابي لمنصب نائب رئيس الجمهورية.