قال وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد محمد راره في جلسة مغلقة مع نواب بالجمعية الوطنية يوم الاثنين 8-12-2014 إن الحكومة قررت تجديد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ عام 2015 علي أن يتم تجديد الجزء الآخر نهاية 2017.

وعرض الوزير مشروع الحكومة داعيا النواب إلي مراجعته، قبل نقاشه الموسع وإقراره بالجمعية الوطنية نهاية الشهر الجاري.

ويعتبر القانون الجديد آخر حل توصلت إليه الحكومة بشأن تسوية ملف الشيوخ العالق منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط غياب أي حلول سياسية بين الفرقاء السياسيين بموريتانيا لتجاوز بعض الإشكالات العالقة.

 

 

الأخبار