شهدت منظمة نجدة العبيد صباح اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا في مقرها المركزي بنواكشوط الغربية حضره قادة من المنظمة المؤتمر كان لمناقشة ملف "يرك وسعيد" يتم تداوله في أروقة العدالة منذ سبع سنوات.

وأكد الأستاذ العيد ولد محمدن إن العدالة الموريتانية تساهلت في القضية رغم مرور الوقت الكافي أمام القضاء، ولكون القضاء الموريتاني لم يبت في الملف في "الآجال القانونية المعقولة" في الشكوى المقدمة من لدن الضحايا، فقد تم رفع شكاية باسمهم إلى اللجنة الفرعية لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان.

وقال الأستاذ العيد ولد محمدن إن الهيئة الإفريقية استدعت الدولة الموريتانية لمحاكمة في جلسة عقدت في اكتوبر 2016، كما نظمت اللجنة زيارة لموريتانيا من أجل التحقيق في مدى صدقية المعلومات التي قدمت لها في الدعوى، ومدى أيضا صدقية الحجج التي قدمتها الدولة الموريتانية للدفاع عن نفسها في هذه القضية، وخلصت الهيئة في قرار ها رقم: 003/2017، بتاريخ 15 ديسمبر 2017 ، إلى أن الدولة الموريتانية تتحمل مسؤوليتها فيما يخص:

أولا: عدم تطبيق القوانين المجرمة للعبودية،

ثانيا: عدم معاقبة الأفعال المتعلقة بمرتكبي العبودية،

ثالثا: تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بنكران وجود العبودية رغم أنها موجودة.

وقالت الهيئة إن الدولة الموريتانية يجب عليها خلال 180 يوما ن تقدم تقريرا مفصلا للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بالخطوات التي اقيم بها في إطار تطبيق هذا القرار.

جدير بالذكر أن منظمة "نجدة العبيد" تسلمت القرار الجديد في الجمعة الماضي 26 يناير 2