دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء مئات رجال الأعمال إلى إرجاع الأموال المنهوبة والتي تقدر بنحو 13,5 مليار دينار (4,8 مليار دولار). واقترح سعيّد في هذا السياق أن يقع تخصيص الأموال التي سيقع استردادها لفائدة المناطق الفقيرة، في إطار صلح جزائي. وقد رحب التونسيون بتصريحات سعيّد لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد حاليا.

إعلان

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء في تسجيل مصور نشرته الرئاسة إن 460 شخصا سرقوا 13,5 مليار دينار (4,8 مليار دولار) من المال العام، مؤكدا على ضرورة استردادها من "الفاسدين"، مشيرا إلى أن "أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب".

وتأتي هذه القرارات على المستوى الاقتصادي بعدما لجأ سعيّد إلى سلطات الطوارئ يوم الأحد لبسط سيطرته على الحكومة، في خطوة وصفها خصومه بالانقلاب. وبرر الإجراءات التي تضمنت إقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان، مشيرا إلى شدة تفشي الوباء وسوء الإدارة وقال إنه تحرك لإنقاذ البلاد من الفساد ومؤامرات لإثارة الفتنة الأهلية.