وقعت موريتانيا، الثلاثاء، اتفاق تمويل مقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية وذلك لتمويل السياسات التنموية بغلاف إجمالي يعادل ١.١٣ مليار أوقية جديدة، قرابة (٣٠ مليون دولار).

ويأتي هذا التمويل الموقع بين وزير الاقتصاد الموريتاني، أوسمان مامودو كان، وممثلة البنك الدولي في موريتانيا، كريستينا سانتوس، في إطار العملية الثالثة من الدعم المالي الموجه للبلد المغاربي، المخصص لتمويل إصلاح القطاع الخاص، والتكنولوجيا الرقمية ورأس المال البشري.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المسؤول الموريتاني إن التمويل "يأتي لمواكبة الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة الموريتانية من أجل تحديث البنى التحتية الرقمية للدولة، وتطوير النظام التعليمي".

وفي السياق، حثت ممثلة البنك الدولي موريتانيا على اتخاذ سياسات اقتصادية "حذرة"، والعمل على "تبني سياسة بناءة لمعالجة التضخم الاقتصادي"، مؤكدة استعداد البنك الدولي لمواكبة الدولة في هذا الإطار.