هل ستكون الجزائر مسؤولة عن الأزواديين دوليا؟

ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺣﺮﺓ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺭﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩﻳﻴﻦ ﻛﺬﺍﻟﻚ، فبمقتضى ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﺳﺴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺮﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺩﻭﻥﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻭﻛﻴﻒ ﻟﻸﺯﻭﺍﺩﻳﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﺮﺅﺍ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ. ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ.

ﻭﻣﻨﻪ ﻓﻠﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻣﻈﻬﺮﺍﻥ، ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻭﺣﺪﻩ ﺑﻮﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻴﺤﺪﺩ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻓﻴﺒﻨﻴﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺪﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺣﺎﻝ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﻴﺔ ﺗﺸﺪﻳﺪﺍ ﺃﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺼﺪﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ، ﻭ ﻳﺤﺪﺩ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ. ولاشك أن 60% من الشعب الأزوادي بجنسية جزائرية  ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺛﻴﻘﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 30 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 30 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 01 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .

ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻣﻈﻬﺮ ﺩﻭﻟﻲ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ٌﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﻃﻨﻴﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﺸﺮﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻈﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ، ﻭﻫﻞ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ؟ لايخفى على عاقل أنهم كذلك، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺆﺩﺍﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .

ﻭﻗﺪ ﻛﺮﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ، ﺇﺫ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 12/04/1930 ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ “ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﻃﻨﻴﺘﻬﺎ ﺑﺘﺸﺮﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ” ﻭﺗﺒﻨﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻓﻲ 07/02/1920 ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﺭﻗﻢ 04 ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮﺕ ﻓﻴﻪ “ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ” ﻟﻜﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻣﺤﺎﻃﺔ ﺑﻌﺪﺓ ﻗﻴﻮﺩ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ.

 وﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺭﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ﺃﻣﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻭ ﻣﺆﻛﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﻣﺮا ﺩﺍﺧﻠﻲا ﺑﺤﺖا ﻳﻬﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ ﺷﺄﻥ ﺇﻃﻼﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺧﻠﻖ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ، ﺇﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺪﺩﻫﺎ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺍﻧﻌﺪﺍﻣﻬﺎ. 

ﻭﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺗﻴﻦ – ﺍﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ– ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﻴﻮﺩا ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺳﻨﺔ 1930 ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻗﻴﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ: ” ..ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ” ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.

ﻘﻴﻮﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻨﺺ في ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻓﻲ 12/04/1930 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻧﻪ ” ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻭﻃﻨﻴﻮﻫﺎ… ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ “ولذا فﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﻔﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ اﻟﺸﺄﻥ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺃﺑﺮﻣﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻭﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻧﻀﻤﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺤﻴﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻻﺣﻘﺔ ﻭ ﺇﻻ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ.

 

حسين أغ عيسى ناشط أزوادي