قالت منظمة الشفافية الشاملة إنها قررت تأجيل إصدار الملحق الذي كانت ستنشره يوم غد الثلاثاء امتثالا لقرار قاضى التحقيق بمنعها من النشر، مؤكدة مضيها في نهج كشف الفساد وفضح المفسدين مهما كلف ذلك، في إطار القانون.

وقالت المنظمة التي يرأسها السيناتور السابق محمد ولد غده في إيجاز نشرته على صفحتها في فيسبوك إن الملحق الذي كان مقررا نشره يوم غد الثلاثاء كان "حول ضلوع شركة (BIS-TP) وأطراف أخرى في عمليات فساد وغش أخرى".

وأكدت المنظمة التي يوجد رئيسها في السجن منذ الاثنين الماضي بعد إحالته إليه من طرق قاضي التحقيق أن المحلق "يضم أدلة كانت ستحسم موضوع الشكوى المقدمة أمام العدالة".

واعتذرت المنظمة للرأي العام الوطني، وتقدمت بالشكر "لكل الشرفاء الذين تضامنوا معنا وعبروا لنا عن دعمهم ومؤازرتهم".

الأخبار