قال وزير البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا آميدي كمرا إن المناطق الشاطئية تعتبر اليوم مركزا للعديد من الاشكاليات بسبب التغيرات المناخية.

وأضاف لدى افتتاحه أشغال ورشة لدراسة حول تسيير الساحل الموريتاني الجمعة 14 يوليو 2017 في العاصمة نواكشوط أن الورشة تمثل مثالا حيا للتعاون بين مختلف الشركاء الفنيين والماليين من أجل تسيير مندمج ومشاور للساحل الموريتاني.

معتبرا الوزير أن الشاطئ الموريتاني يشهد تدهورا بيئيا سريعا وهشاشة في الحاجز الرملي الواقي، إضافة الى ما يتعرض له من قمامات حضرية مختلفة وتوسع حضري واستغلال منجمي وغازي وضغط ديموغرافي وتلوث وتقري عشوائي.

وذكر إنه في هذا السياق، أصدر رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز تعليماته إلى الحكومة من أجل العمل بانسجام على رفع التحديات المطروحة بشكل مستدام، حيث تم في هذا الاطار إطلاق العديد من البرامج والإجراءات من ضمنها انشاء مجلس استشاري وطني للشاطئ باعتباره أداة للتشاور تجمع كل الفاعلين وتنفيذ برنامج خاص لحماية مدينة نواكشوط بتمويل ذاتي من موارد الدولة وتنفيذ مشروع التكيف مع التغيرات المناخية للساحل في افريقيا الغربية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية ومشروع تكيف المدن الشاطئية مع تغيرات المناخ بالتعاون مع التعاون الفني الالماني.

ونبه كامرا الى أن الدراسة الموضوعة للنقاش خلال هذه الورشة تعد ثمرة تعاون وثيق بين القطاعات الوزارية والشركاء الفنيين والماليين والمجتمع المدني وأن وضعها والمصادقة عليها يندرجان في اطار نشاطات برنامج الدعم الفني لتسيير الساحل في افريقيا الغربية بتمويل من البنك الدولي منذ 2015 وهو برنامج جاء استجابة لبعض دول المنطقة لدعم تسيير مشاكلها في مجال انجراف وغمر الساحل خدمة لمجموعات السواحل في افريقيا الغربية من خلال التقليل من هشاشة هذه المناطق.

وكانت قد افتتحت اليوم الجمعة في نواكشوط، الورشة الوطنية المنظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الرابطة الدولية لحماية الطبيعة والبنك الدولي حول إثراء الدراسة المتعلقة بالتسيير المحكم والمستديم للساحل الموريتاني وبرنامجه الاستثماري.

وقد تم اعداد هذه الدراسة - التي تتناول إشكالية تنمية الشاطئ الموريتاني ذي النظم الهشة وتحديد مخطط لإعادة تأهيله واطلاق برنامج استثماري يمتد على خمس سنوات - من قبل خبراء من الرابطة الدولية لحماية الطبيعة بإشراف وزارة البيئة والتنمية المستدامة.

وكان محمد ولد أحمد الطلبه، الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا وكالة قد ألقى كلمة قال فيها إن برنامج الدعم الفني للبنك الدولي في موريتانيا بدأ بورقة حول النمو الاخضر في اطار استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك ودراسة حول تكاليف تدهور إعادة تأهيل البيئة الشاطئية والبحرية وبمراجعة الاطار القانوني حول الساحل، وهي دراسات تم إعدادها والمصادقة عليها خلال الورشات التي جمعت كل الاطراف المعنية والفاعلين المعنيين ودونت توصياتها في وثيقة الدراسة الموضوعة للنقاش اليوم.

وأضاف الممثل المقيم للبنك الدولي أن كلفة تدهور الساحل الموريتاني قدرت سنة 2014 ب 378 مليون دولار وأنها تتوفر على فرصة واحدة تتعلق بتخطيط التثمين الاجتماعي والاقتصادي لهذه المنطقة من خلال التسيير المندمج لمنطقة الشاطئ مع الاخذ بعين الاعتبار التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والاعتماد على الوثائق المرجعية التي تم استحداثها وكذا التجارب التي قيم بها في السابق وطنيا وعلى مستوى الدول الاخرى في هذا المجال.