تقدم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" اليوم الاثنين 18 – 06 – 2018 بطعن أمام الغرفة الإدارية في المحكمة العليا في المرسوم المتضمن تعيين أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات.

 

وهذا هو رابع طعن في شرعية المرسوم رقم: 18/2018 الصادر بتاريخ: 18 – 04 – 2018 بعد الطعن الذي تقدم به حزب الحضارة والتنمية المنضوي في الأغلبية، وكذا الطعن الذي تقدمت مؤسسة المعارضة الديمقراطية، إضافة للعطن الذي قدمه حزب اتحاد قوى التقدم.

 

وطالب الجهات الطاعنة في المرسوم بإلغائه باعتباره قرارا إداريا عديم الأثر لخرقه قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وتجازه حدود السلطة.

 

وأصدر الرئيس محمد ولد عبد العزيز المرسوم المعين لأعضاء لجنة الانتخابات يوم 18 إبريل، وبدأت اللجنة في التحضير للانتخابات القادمة، حيث عينت لجانها الفرعية، ووقعت اتفاقا مع المكتب الوطني للإحصاء لإجراء إحصاء ذي طابع انتخابي.

المصدر: موقع الأخبار