يقوم أعضاء مجلس الشيوخ بمواصلة حراكهم المخصص لنقاش مشروعية الاستفتاء المرتقب، حيث قرر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ تنظيم خرجات إعلامية منظمة لمناهضة اللجوء إلى المادة 38 وشرح موقف الشيوخ وأن الأمر لا يتعلق بقضية شخصية، وأن مناصب عضوية المجلس ليس ملكا لهم، وأن التعديلات تم إسقاطها بعض رفضها من طرف الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني ضمن إجراء ديمقراطي يجب البناء عليه وتفهم نتائجه.

ووفق مصدر من داخل المجلس سرب الإجراء في حديث خاص مع موقع الصحراء فإن مقابلة رئيس لجنة المتابعة في مجلس الشيوخ الموريتاني الشيخ ولد سيدي حننا شيخ مقاطعة باسكنو مع قناة الوطنية الليلة البارحة يأتي في هذا الإطار، حيث يحضر بعض زملائه لتنظيم خرجات إعلامية لاحقة من أجل الظهور في لقاءات تلفزيونية لرفض اللجوء للمادة 38 والحديث للرأي العام في هذه القضية حسب المصدر.

ويواصل الشيوخ وفق مصادر الصحراء حراكا لبلورة رد سياسي على ما أسماه مصدر معارض بانقلاب السلطة التنفيذية على الدستور بانتظار إكمال ملامح ما قالوا إنه رد دستوري يتم العمل عليه وفق المصدر.

وكان الشيوخ قد بدؤوا حراكا منذ إعلان الرئيس محمد ولد عبد العزيز مايو الماضي عزمه حل المجلس في استفتاء شعبي قبل أن ينظم حوار تم تضمينه الإجراء ليتوج بتمرير مخرجات الحوار على غرفتي البرلمان، حيث كان الشيوخ بالمرصاد لمقترح حل المجلس وأسقطوا تلك التعديلات، بعدها برر قانونيون للنظام مشروعية اللجوء لاستفتاء تجري التحضيرات لتنظيمه رغم النقاش الدائر حول مشروعية الإجراء من الناحية القانونية والدستورية.

 

الصحراء